به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدوندی در واکنش به مصاحبه علی مروی با خبرگزاری مهر پیرامون اثرات انتشار اوراق مشارکت(جهت جبران کسری بودجه) بر نرخ تورم، یادداشتی به این شرح نگاشته است: 

اقتصاد به ما می آموزد که با افزایش عرضه و انتقال منحنی آن به سمت راست قیمت کاهش می یابد (خرد ۱). از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه معکوس با قیمت اوراق دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره افزایش می یابد. 

از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معکوس دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق تورم کاهش می یابد نه افزایش!

به علاوه افرادی داعیه اصلاح نظام بانکی را دارند؛ در این زمینه باید به تفاوت میان بدهی غیرسیال و غیر جاری دولت که وبال نظام بانکی شده است و اوراقی که جاری و سیال است و در سررسید غلتانده شده و سود آن به موقع به خریدار می رسد توجه شود. 

ضمنا  در مصاحبه بدون ارائه کوچکترین شواهدی ادعا شده که دولت بانک ها را به خرید اوراق مجبور کرده است. البته در گذشته دولت به انحای مختلف بانک ها را در قالب تسهیلات تکلیفی مکلف به پرداخت تسهیلات کرده است اما آن تسهیلات از نوع بدهی غیر جاری و غیر سیال است که پیش از این بدان اشاره شد و نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره «تسهیلات تکلیفی» باید نقش و کارکرد «وجوه اداره شده» نیز روشن شود.

جالب آنکه این استاد دانشگاه می فرمایند: «گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛  همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد.» باز هم ظاهرا ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی دولت که موجب اضافه برداشت است و اوراق که هم جاری و هم سیال است و هم سود آن به موقع پرداخت می شود قائل نیستند. طرفه آنکه اوراق ابزار مدیریت نقدینگی بانک هاست و نقش آن از قضا دقیقا عکس آن چیزی است که این استاد محترم می فرمایند. حتی اگر به فرض محال بپذیریم کل اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی بنشیند باز هم اوراق، ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به تاخیر می اندازد.

در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم برای تامین کسری بودجه عنوان می دارد: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت گزینه‌های دیگری هم دارد» سپس ایشان هدفمندی یارانه ها را راهکار تامین کسری بودجه می داند؛ غافل از اینکه دولت اتفاقا بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور است و با افزایش قیمت حامل های انرژی بار مالی دولت افزایش یافته و کسری بودجه سر به فلک می کشد. البته کسی منکر لزوم هدفمندی یارانه ها به منظور جلوگیری از اسراف کلان در سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف تامین کسری بودجه دولت شود آن گاه اتفاقا وضعیت معیشتی دهک های اول و دوم درآمدی شدیدا آسیب خواهد دید.